به گزارش مشرق، ، یک‌هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه مورخ 1393/4/24 برگزار شد.
مهمترین مصوبات این نشست به‌شرح زیر است:
1 ــ شرایط ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکت‌های دارویی فراهم آمد به‌نحوی که این‌قبیل شرکت‌ها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان به‌میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی گردیدند. بانک‌های عامل مورد نظر می‌توانند علاوه بر سقفهای مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی نمایند.
2 ــ فرمهای متحد الشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید»، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوام یدکی و ابزار کار» به‌موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.
پس از ابلاغ ضوابط جدید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهند کرد.
3 ــ اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و مؤسسات جدید به‌محض ایجاد، مشمول ضوابط گردیده اساسنامه نمونه را تصویب نمایند.
4 ــ مهلت تطبیق صرافی‌ها دو ماه تمدید گردید. شرکت‌های صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده‌اند که این مدت تا 1393.6.31 تمدید گردید.
5 ــ یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به‌موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی‌نفع چک به‌دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می‌تواند پس از اخذ رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید لیکن نمی‌تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام نماید.
6 ــ «آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به‌موجب آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی خود گردیدند.
با انجام این امر ، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می‌گردد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
مهمترین مصوبات این نشست به‌شرح زیر است:
1 ــ شرایط ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکت‌های دارویی فراهم آمد به‌نحوی که این‌قبیل شرکت‌ها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان به‌میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی گردیدند. بانک‌های عامل مورد نظر می‌توانند علاوه بر سقفهای مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی نمایند.
2 ــ فرمهای متحد الشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید»، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوام یدکی و ابزار کار» به‌موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار.
پس از ابلاغ ضوابط جدید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهند کرد.
3 ــ اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری و مؤسسات جدید به‌محض ایجاد، مشمول ضوابط گردیده اساسنامه نمونه را تصویب نمایند.
4 ــ مهلت تطبیق صرافی‌ها دو ماه تمدید گردید. شرکت‌های صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده‌اند که این مدت تا 1393.6.31 تمدید گردید.
5 ــ یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری صورت پذیرفت. به‌موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی‌نفع چک به‌دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می‌تواند پس از اخذ رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید لیکن نمی‌تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر در این مورد نیز اقدام نماید.
6 ــ «آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به‌موجب آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع رسانی خود گردیدند.
با انجام این امر ، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می‌گردد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
